وحید دجلانی پنجشنبه 25 خرداد 1396 06:08 ب.ظ نظرات ()
كمتر اتفاق می‌افتد كه كسی از نانوایان رستوران‌ها و صنوف مرتبط با موادغذایی انتقادی نداشته باشد. در گذشته تخلفات این واحد‌ها از سوی سازمان حمایت و تعزیرات پیگیری می‌شد...
نویسنده: بهناز قاسمی 
 
كمتر اتفاق می‌افتد كه كسی از نانوایان رستوران‌ها و صنوف مرتبط با موادغذایی انتقادی نداشته باشد. در گذشته تخلفات این واحد‌ها از سوی سازمان حمایت و تعزیرات پیگیری می‌شد اما هفت سال است كه رسیدگی به شكایات و تخلفات به اصناف واگذار شده است. براساس گزارشات رسیده، متأسفانه این شكایات، اغلب در ماجرای فامیل بازی یا زد و بند بازرسان اصناف با صاحبان واحد‌ها حل و فصل شده و بدون اینكه بهبودی در وضعیت واحد صنفی به وجود بیاید، شكایات مختومه می‌شوند.
 
سال‌ها بود كه اصناف و اتحادیه‌ها در آرزوی به دست گرفتن امور صنف خودشان بودند و اعتقاد داشتند اگر نظارت بر واحد‌های صنفی به خودشان واگذار شود تخلفات كاهش یافته و انتقادات و نارضایتی مردمی نیز كم می‌شود تا اینكه وزیر بازرگانی دولت دهم، مهدی غضنفری در آستانه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و با صدور بخشنامه‌ای تمامی امور مربوط به بازرسی اصناف را در مرداد ۸۹ از سازمان حمایت منفك و به اصناف سپرد. از آن تاریخ تاكنون نظارت و رسیدگی به شكایات مربوط به گرانفروشی و كم‌فروشی اصناف به عهده اتحادیه‌ها و مسائل بهداشتی واحد‌های صنفی نیز به عهده مركز پاسخگویی و رسیدگی به شكایات وزارت بهداشت است. در این سال‌ها اصناف با تقسیم كار بین اتحادیه و وزارت بهداشت بازرسی واحد‌ها را انجام می‌دهند و همواره مدعی هستند بهترین نظارت را دارند. حال این سؤال مطرح می‌شود كه آیا اصناف در هفت سال گذشته دراین بخش موفق عمل كرده‌اند یا خیر؟
 
به عنوان مثال اگر شهروندی از یك واحد صنفی شكایت داشته باشد باید ابتدا به اتحادیه مربوط و سپس وزارت بهداشت شكایت كند و موضوع را مطرح كند. ابتدا بازرس اتحادیه به واحد مراجعه می‌كند و اگر آن بازرس محترم از اقوام و خویشان صاحب آن واحد صنفی نباشد تذكری داده و پرونده مختومه می‌شود. در كنار آن بازرس بهداشت مراجعه می‌كند و در صورت صحت شكایت اخطارهای لازم را داده و در صورت بالا بودن تخلفات بهداشتی پرونده تشكیل شده و یك ماه وقت می‌دهد تا واحد صنفی مسائل مربوط به نظافت و رعایت امور بهداشتی را پیاده‌سازی كند، البته این روند رسیدگی در بخش بهداشت پروسه بسیار طولانی‌تری حدود یك ماه دارد تا فرد شاكی در جریان وضعیت شكایت خود قرار گیرد و به نتیجه رسیدن پرونده مورد نظر با پیگیری مجدد شاكی به نتیجه نهایی می‌رسد.
  
کارت سلامت برای معتادان!
از تخلفات بهداشتی، كیفی و گران‌فروشی اصناف كه بگذریم، می‌رسیم به عدم سلامت برخی از صاحبان واحد‌ها كه از سوی هیچ كدام از بازرسان اصناف و وزارت بهداشت بررسی نمی‌شود، به عبارت دیگر شرط نداشتن اعتیاد به موادمخدر و سلامتی به هیچ وجه جزو شرایط صدور مجوز واحد‌های صنفی  از جمله نانوایی  قصابی و... نیست و نه اتحادیه و نه بهداشت هیچ كدام توجهی به بررسی سلامت صاحبان این واحد‌ها ندارند، صرفاً موضوع شكایت شده از سوی مردم درخصوص كیفیت یا گران فروشی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بس.
 
حال در چنین آشفته بازاری كه پس از واگذاری امور به اصناف اتفاق افتاده و موجب گرفتاری مردم و مصرف‌كنندگان شده است، صنوف مدعی هستند نظارت كامل برعملكرد واحد‌های صنفی دارند و بعضاً مواردی كه در شبكه‌های مجازی منتشر می‌شود از سوی رؤسای اتحادیه‌ها انكار می‌شود. نمونه بارز آن ریختن پنبه و پشم داخل حلیم بود كه اخیراً در شبكه‌های اجتماعی فیلم آن دست به دست شد و نمونه‌ای را هم مخاطبان روزنامه به خبرنگاران ما ارائه دادند یا اینكه با مراجعه نیروی انتظامی و تعزیرات به یك واحد غیربهداشتی طبخ حلیم، صاحب مغازه با تهدید مانع از ورود مأموران به داخل فروشگاه شد و در نهایت تسلیم شده و مأموران بهداشت گوشت‌های فاسد پخته شده را از یخچال‌های این واحد حلیم فروشی پیدا كرده و به تصویر كشیدند.
  
تضعیف بازرسی با قدرت واحدهای صنفی
این اتفاقات حاكی از آن است كه در هفت سال گذشته بازرسی و نظارت بر اصناف به حدی ضعیف شده كه هم میزان تخلفات افزایش یافته و هم اینكه واحد‌های صنفی به حدی قدرت پیدا كرده‌اند که حتی مقابل مأموران تعزیرات می‌ایستند و با خبر كردن قوم و خویشان دعوا به راه می‌اندازند.
یك منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» از نابسامانی‌های نظارتی از سوی اصناف خبر می‌دهد و می‌گوید: بازرسان اتحادیه‌ها در مناطق مختلف شهر مسئول رسیدگی به تخلفات هستند و از آنجا كه این بازرسان سال‌هاست در این مناطق سركشی می‌كنند با كاسبان آنجا آشنا هستند و حتی اگر نسبت فامیلی هم نداشته باشند در بسیاری از موارد، به اصطلاح شكایات مردمی رابطه‌ای حل و فصل می‌شود. بارها دیده شده از یك واحد صنفی چندین مورد شكایت اتفاق افتاده اما به دلیل روابط فامیلی و دوستانه با بازرس منطقه هیچ یك از شكایت‌ها به سرانجام درستی نرسیده است.
 
وی می‌افزاید: به عنوان مثال اخیراً از یك واحد نانوایی در تهران به دلیل مسائل بهداشتی، بداخلاقی صاحب آن و كم‌فروشی شكایت مردمی داشتیم. با مراجعه به پرونده شكایت متوجه شدیم كه پیش از این نیز سه بار شكایت مردمی داشته اما پرونده در مرحله بازرسی مختومه شده است. از این رو بازرس آن منطقه را تغییر دادیم و بازرس مورد نظر ضمن تأیید مورد شكایت نامه‌ای برای تعزیرات ارسال كرد. وی می‌گوید: اما داستان از آنجا آغاز شد كه بازرس منطقه مورد نظر از موضوع مطلع شد و جار وجنجال به راه انداخت كه به چه اجازه‌ای از فلان واحدی كه از اقوام بنده است پرونده به تعزیرات ارسال شده است! وی تأكید می‌كند: درتهران و سایر شهر‌ها صنف نانوایی بیشترین شاكی را دارد  اما به ندرت اتفاق می‌افتد كه یك واحد پلمب شود. اصناف فقط به دادن تذكر بسنده كرده و پرونده را مختومه می‌كنند و دیگر نظارتی بر روند كار و بهبود وضعیت واحد صنفی ندارند. این تنها نمونه‌ای كوچك از زد و بند اصناف و اتحادیه‌ها با واحد‌های صنفی است چرا كه روزانه در ابعاد بسیار بزرگ‌تر كارخانجات مواد غذایی و... تكرار می‌شود.
  
انگیزه زدوبند چیست؟
این منبع آگاه می‌گوید: از آنجا كه واحد‌های مجاز صنفی حق عضویت به اتحادیه پرداخت می‌كنند اتحادیه‌ها نیز در برخورد با واحد‌ها تخفیف قائل می‌شوند و طبیعی است در بازرسی‌ها زد و بند شود. همچنین یك گمانه نیز درباره مماشات با متخلفان وابستگی و نیاز اعضای صنف به رأی هم‌صنفان است كه متأسفانه برخورد نكردن با متخلفان نوعی بده‌بستان نانوشته را نیز به وجود می‌آورد.
 
این اظهارات در حالی است كه مدافعان احیای وزارت بازرگانی اخیراً از پایمال شدن حقوق اصناف و عدم حمایت از آنها سخن می‌گویند و معتقدند بعد از ادغام وزارت بازرگانی در صنعت اصناف دیگر مورد حمایت دولت نیستند. این در حالی است كه در این سال‌ها با شعار نظارت بر واحد‌های خود، در بسیاری از موارد حقوق مصرف‌كنندگان را ضایع كرده‌اند و رابطه جای ضابطه را گرفته است.
منبع: روزنامه جوان