وحید دجلانی شنبه 20 خرداد 1396 05:05 ب.ظ نظرات ()
اقتصاد در دولت دوازدهم به كدام سو می‌رود

ركود همچنان به تخریب اقتصادی ادامه می‌دهد

معاون وزیر اسبق كار: ۷۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خالی است...
نویسنده: هادی غلامحسینی 
 
بی‌شك اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی اثرش از جنگ، توپ و تانك برای كشور كمتر نیست، این در حالی است كه بررسی كلی وضعیت بخش‌های اقتصاد ایران تعمیق ركود اقتصادی را تأیید می‌كند و متأسفانه راهبرد مشخصی برای رهایی اقتصاد از ركود از سوی دولت و تئوریسین‌های اقتصادی كه سه تا چهار طرح قبلی‌شان با شكست مواجه شده، عنوان نشده است و باید دید دولت دوازدهم تن به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد داد یا خیر؟
 
به گزارش «جوان»، نا امیدی تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم از بهبود واقعی و میدانی اقتصاد تا جایی است كه برخی از كارشناسان اقتصادی تشكیل یك دولت سایه را برای كمك به دولت دوازدهم و ارائه راهكارهای اقتصادی پیشنهاد می‌كنند و براین باورند نخبگان اقتصادی باید دست به قلم شوند و دولت و سیاست‌های اقتصادی غلطش را نقد منصفانه كنند و فضایی فراهم آورند كه عده‌ای بدانند دولت دوازدهم قطعاً دولت سهم‌خواهی و باری به هر جهت نخواهد بود زیرا ركود اقتصادی تعمیق شده است و بخش‌هایی چون ساختمان و معدن و صنعت و كشاورزی به هیچ عنوان با وضعیت خوبی روبه رو نیستند.
 
در این میان بدهی‌های 700هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم به بخش‌هایی چون بانك مركزی، شبكه بانكی، سازمان تأمین اجتماعی، بازار سرمایه (اوراق اخزا و اسناد بدهی دولت)، صندوق‌های بازنشستگی، ‌پیمانكاران بخش عمومی و خصوصی و... نه تنها دولت را در تنگنای مالی قرار داده بلكه تمامی طلبكاران از دولت را با چالش شدید روبه رو كرده است. همچنین افزایش شدید حجم نقدینگی كه عموما از محل شبه پول است در بین كارشناسان اقتصادی بسیار ایجاد نگرانی كرده است زیرا نقدینگی 1300هزار میلیارد تومانی هم ریسك خروج نقدینگی از بانك و ورودش به اقتصاد و ایجاد تورم را به اقتصاد تحمیل كرده و هم اینكه خود شبكه بانكی را با خطرات جدی روبه‌رو كرده است زیرا بانك از ترس خروج نقدینگی یا باید زیر بار پرداخت سودهای بالا برود كه بانك را تحت فشار قرار می‌دهد و بر تعهدات علی‌الحسابش می‌افزاید یا اینكه بار مشابه در بازار بین بانكی یا اضافه برداشت از بانك مركزی را به دوش بكشد كه در هر حال زیان اندر زیان است و بانك را با خطر سقوط و ورشكستگی مواجه می‌كند.  در این بین رشد‌های اقتصادی كه دولت یازدهم مدعی ایجاد آن است عموماً از سوی بخش نفت است كه وزیر اقتصاد به این رشد ناپایدار می‌گوید و چندان خوشبین نیست اینگونه رشد‌ها مشكل اقتصاد ایران را حل كند.
در این بین بی‌برنامگی دولت برای اصلاح اقتصادی نگرانی بزرگ‌تری را ایجاد كرده است و گیج و گنگ بودن یك سیاستگذار در چنین شرایطی می‌تواند برای كلیت اقتصاد و كشور مضر باشد.
 
پژویان: رشد اقتصادی با اتكا به نفت اشتغال ایجاد نمی‌کند
در همین رابطه استاد دانشگاه علامه طباطبایی كه به خوبی از تعداد بالای بیكاری در كشور مطلع است، ‌گفت: با كمال تأسف هر رشدی در بخش نفت و اجزای آن هیچ رابطه‌ای با صنایع و اشتغال ندارد و در نتیجه اگر این رشد از ۵ به ۱۵ درصد هم برسد باعث رشد اقتصادی و اشتغال نخواهد شد.
 
دكتر جمشید پژویان، به نرخ رشد منفی در سال 94 اشاره كرد و گفت: طبق اعلام بانك جهانی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال 94 منفی 0/9 درصد است و آن چیزی كه بانك مركزی ایران اعلام كرد منفی 3/1 درصد بود و همین موضوع نشان می‌دهد رشد اقتصادی حاصل شده در سال 95 هم از نفت بوده و توفیق دیگری در اقتصاد ایران رخ نداده است.
وی با اشاره به سه برابر شدن صادرات نفت كشور پس از توافق هسته‌ای افزود: سهمی كه نفت در اقتصاد ایران دارد باعث شده تا رشد اقتصادی از نفت و مشتقات آن مانند پتروشیمی حاصل شود، اما با كمال تأسف هر رشدی در بخش نفت و اجزای آن هیچ رابطه‌ای با صنایع و اشتغال ندارد و در نتیجه اگر این رشد از 5 به 15 درصد هم برسد باعث رشد اقتصادی و اشتغال نخواهد شد.
 
۷۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خالی است
همچنین، معاون اشتغال و توسعه كارآفرینی وزیر اسبق كار با اشاره به اینكه ۷۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خالی است، گفت: دولت به جای پرداخت تسهیلات حمایتی باید از آن بنگاه‌هایی حمایت كند كه امكان ارزش افزوده دارند.
 
حمید حاجی عبدالوهاب، معاون اشتغال و توسعه كارآفرینی وزیر اسبق كار درباره راهكار حل مشكل اشتغال گفت: در حال حاضر حدود 70 درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خالی است. دولت باید به جای پرداخت تسهیلات یارانه‌ای و حمایتی برای پیشرفت فیزیكی به دنبال این باشد كه آن دسته از واحدهای تولیدی كه در صورت تأمین سرمایه در گردش، ارزش افزوده ایجاد می‌كنند را حمایت كند. همه امكانات این بنگاه‌ها از جمله تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید وجود دارد، بنابراین با اولویت قرار دادن تأمین منابع سرمایه در گردش این واحدها به نحوی كه حداقل 30 درصد از ظرفیت خالی بنگاه‌های اقتصادی فعال شوند، می‌تواند اقدامی فوری و عاجل در راستای كاهش نرخ بیكاری و ایجاد اشتغال در كوتاه مدت محسوب شود.
 
وی گفت: برای حل معضل اشتغال باید ساختارهای اجرایی دستگاه‌های خود را در برابر ایجاد اشتغال مسئول بدانند، یعنی در هر وزارتخانه یا اداره‌ای در سراسر كشور باید كارشناس‌هایی این موضوع را رصد كنند، به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش باید فارغ‌التحصیلان خود را رصد كند كه اینها بعد از فارغ‌التحصیلی یا حتی ترك تحصیل به دنبال چه رشته تحصیلی یا شغلی می‌روند تا به نوعی یك سامانه از اطلاعات افراد در زمینه اشتغال ایجاد شود. این كارشناس بازار كار ایجاد سالانه یك میلیون شغل تنها در صورت تغییر دیدگاه‌ها را امكانپذیر دانست و گفت: اینكه تا كنون موفق به حل معضل بیكاری طی سال‌های اخیر نشده ایم به دلیل این است كه به اشتغال به عنوان یك متغیر مستقل نگاه كرده ایم و ایجاد اشتغال را به منابع و تأمین آن محدود كرده ایم كه این موضوع باعث شده در موضوع اشتغال یك مسیر وارونه را طی و بیكاران را به بیكاران بدهكار تبدیل كنیم.
وی افزود: در حال حاضر دولت به پیمانكاران و شركت‌های اجرایی بدهی زیادی دارد كه بسیاری از این پیمانكاران به دلیل عدم‌پرداخت بدهی به زندان افتاده‌اند، به طوری كه فقط در یك نمونه در حوزه وزارت نیرو بالای 3 هزار میلیارد تومان بدهی داریم كه با پرداخت این بدهی‌ها این افراد به ادامه فعالیت امیدوار می‌شوند و نیروهای بیكار هم سر كار خود بازمی‌گردند.
منبع: روزنامه جوان