وحید دجلانی پنجشنبه 18 خرداد 1396 04:20 ب.ظ نظرات ()
سازمان بورس از تبعات منفی انحصار در «صنعت كارگزاری بورس» کشور مطلع است؟

كدام مافیا مانع ایجاد 50هزار شغل جدید است؟

میلیون‌ها جوان تحصیلكرده بیكار در حوزه مالی در كشور هستند آن وقت عده‌ای برای حفاظت و حراست از انحصار12ساله خود بر صنعت كارگزاری كشور و درآمدهای كلان مانع صدور مجوز جدید برای تأسیس 500كارگزاری بورسی و ایجاد اشتغال مستقیم 50 هزار نفری در كشور هستند.
نویسنده:‌ هادی غلامحسینی
 
میلیون‌ها جوان تحصیلكرده بیكار در حوزه مالی در كشور  هستند آن وقت عده‌ای برای حفاظت و حراست از انحصار12ساله خود بر صنعت كارگزاری كشور و درآمدهای كلان مانع صدور مجوز جدید برای تأسیس 500كارگزاری بورسی و ایجاد اشتغال مستقیم 50 هزار نفری در كشور هستند.
به گزارش «جوان»، صادر نشدن مجوز جدید كارگزاری بازار سرمایه، صنعت كارگزاری را در اقتصاد ایران به یكی از صنایع پرسود انحصاری تبدیل كرده است اما با افزایش كدهای سهامداری به بیش از 10 میلیون و وجود 50میلیون نفر مشمول سهام عدالت، حداقل در كشور باید مجوز 500كارگزاری بازارسهام صادر شود كه بی‌شك به اشتغالزایی مستقیم 50 هزار نفر نیروی كار منتج خواهد شد اما باید دید مافیای كارگزاری كه 10 سال اخیر نگذاشته مجوز جدیدی در این بازار صادر شود اجازه این كار را می‌دهد یا خیر؟
كارمزد نیم درصدی در‌یافتی شركت‌های كارگزاری بورس اوراق بهادار در ازای هر بار خرید و فروش و سختگیری 10 ساله برای صدور مجوز جهت ایجاد كارگزاری بورس، صنعت انحصاری كارگزاری را به یكی از پر‌درآمدترین صنایع در اقتصاد ایران بدل كرده است، به طوری كه هم‌اكنون اغلب كارگزاری‌ها روزانه حداقل حدود 50 میلیون تومان درآمد دارند و ارزش سرقفلی این شركت‌ها به بیش از 20میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است كه سهامداران زیان‌دیده در اثر سقوط قیمت سهام نسبت به كارمزدهای بالای خرید و فروش هم معترض هستند و در عین حال از خدمات بسیاری از كارگزاری‌های بورسی هم رضایت چندانی ندارند.
بارها و بارها مسئولان در رسانه‌ها مدعی شده‌اند وضعیت اشتغال برای قشر تحصیلكرده بسیار اسفبار است، این در حالی است كه انحصارهای چندین ساله در برخی از حوزه‌های اقتصاد ایران وجود دارد كه اگر دولت و مجلس شورای اسلامی همت ورزند و این بخش‌ها را از انحصار عده‌ای زیاده‌طلب خارج كنند، بسیاری از تحصیلكردگان به سهولت و بدون آنكه دولت بخواهد هزینه‌ای برای ایجاد اشتغال تحصیلكردگان دانشگاهی در كشور كند، مشغول به كار می‌شوند و كیفیت خدمات نیز در جامعه بهبود پیدا می‌كند.  رشته اقتصاد با گرایش‌های مختلف از بازرگانی گرفته تا بخش مالی، طی سال‌های گذشته متقاضی زیادی داشته است اما متأسفانه اغلب بخش‌هایی كه فارغ‌التحصیلان رشته اقتصاد می‌توانند در آنها مشغول كار شوند با انحصارهای زیاده‌خواهانه و خود‌خواهانه یك جریان مالی در اقتصاد ایران مواجه است كه از دولت سازندگی به بعد امور حساس تصمیم‌گیری را در انحصار خود گرفته‌اند كه اقتصاد سال‌هاست توسط این افراد به گروگان گرفته شده است، به طور نمونه صنعت كارگزاری بورس اوراق بهادار حدود 12 سال است كه شاهد صدور مجوز جدیدی در این بخش نبوده و عدم صدور مجوز جدید كارگزاری هم انحصار و درآمدهای هنگفت برای صاحبان و مالكان 100كارگزاری موجود ایجاد كرده است و هم اینكه ارزش سرقفلی كارگزاری‌هار ا به فراتر از 20 میلیارد تومان برده است، دراین میان اما انحصار سرسختانه بیش از یك دهه در صنعت كارگزاری، ضربه شدیدی را به مقوله اشتغال تحصیلكرده بخش مالی زده است.  ارزش و درآمد قابل ملاحظه كارگزاری‌های بورس اوراق بهادار در حالی طی 12 سال گذشته ثانیه به ثانیه (چه در ركود و چه در رونق بازار) بیشتر و بیشتر شده است كه به رغم این اتفاق، اما این صنعت وظیفه اجتماعی و انسانی خود در قبال اشتغال كشور را انجام نداده است و در این میان میلیون‌ها فارغ‌‌التحصیل اقتصاد با گرایش‌های مختلف با وجود علاقه وافر به اشتغال در كارگزاری‌های بورس ولی هر بار به انحصار در صنعت كارگزاری می‌خورند.  ایران در حال حاضر گران‌ترین ارزش سرقفلی و سهام مدیریتی شركت‌های كارگزاری در بین تمام بازارهای بورس جهان را دارد. درآمدهای چند صد میلیونی روزانه برخی از كارگزاری‌های بازار سرمایه در حالی است كه در هیچ یك از كشورهای دنیا شركتی را پیدا نمی‌كنید كه با یك دفتر مركزی و چند شعبه كوچك معاملاتی بتواند روزانه چند صد میلیون تومان درآمد بی‌دردسر كسب كند.
جا دارد سازمان امور مالیاتی در این زمینه برای اجرای عدالت مالیاتی در بخش بازار سرمایه ایران، بر درآمدهای كلان برخی از شركت‌‌های كارگزاری بورس ورود كند.  شركت‌‌های كارگزاری در بورس تهران از چند محل و منبع، درآمدهای كلانی به دست می‌آورند كه شامل كارمزد ناشی از خرید و فروش سهام برای مشتریان حقیقی و حقوقی، كارمزد دریافتی ناشی از معاملات از بورس كالا، فلزات، انرژی و كشاورزی، ‌درآمد ناشی از عرضه سهام اولیه در تابلوی بورس، پذیره‌نویسی سهام، درآمد ناشی از ارائه خدمات مشاوره سهام، سبدگردانی و پرتفوگردانی برای مشتریان حقیقی و حقوقی، درآمد ناشی از مشاوره عرضه و درج شركت جدیدالورود به بورس و... می‌شود، بنابراین تعجبی ندارد كه كارگزاری‌‌های موجود در بورس برای اینكه این درآمد انحصاری را برای خود حفظ كنند با صدور مجوزهای جدید برای متقاضیان پرشمار به طور جدی و سازمان‌یافته و مستمر مخالفت كنند.
 
  سازمان بورس انحصار را بشكند
كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار طبیعی است كه به جهت حفظ منافع و درآمد میلیونی روزانه خود از معاملاتی كه مردم (‌بخش حقیقی و حقوقی‌) انجام می‌دهند، از حفظ انحصار در صنعت كارگزاری حمایت كند، اما تعجب آن است كه سازمان بورس اوراق بهادار چرا از سال 84 به بعد هیچ مجوز تأسیس كارگزاری بورس اوراق بهادار صادر نكرد و به نوعی با این كار خود رشد اشتغال جوانان تحصیلكرده را در این صنعت راهبردی كشور ممنوع كرد و در عین حال نگذاشت شاهد رقابت در صنعت كارگزاری برای ارائه خدمات بهتر و كیفی‌تر به حدود 10 میلیون نفر سهامدار بازار سرمایه كشور باشیم.  از سال 84 تاكنون میلیون‌ها كد سهامداری جدید صادر شده و ارزش روزانه معاملات در بورس و فرابورس بازار پایه افزایش قابل توجهی داشته است، از سوی دیگر تعداد شركت‌‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و بازار پایه مرتباً رو به تزاید بوده است اما متأسفانه تعداد شركت‌‌های كارگزاری در بورس دچار انجماد شده است.
 نارضایتی از خدمات برخی از كارگزاری‌های بورسی
بررسی‌های «جوان» نشان می‌دهد به دلیل تعداد اندك كارگزاری‌ها در كشور و همچنین انحصار در این حوزه عموم سهامداران به هیچ عنوان از كیفیت خدمات كارگزاری راضی نیستند و با مشكلات زیادی نیز برای خرید و فروش سهام روبه‌رو هستند. به نظر می‌رسد یك جریان در سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت اقتصاد و دارایی قائل به افزایش رقابت بین كارگزاری‌ها و افزایش تعداد آنها نیست كه به دلیل وجود میلیون‌ها جوان تحصیلكرده بیكار و نارضایتی عامه سهامداران از كارگزاری‌ها و افزایش تعداد كدهای معاملاتی دیگر باید بساط این زیاده‌خواهی و انحصارطلبی‌ها برچیده شود و وزیر اقتصاد دولت دوازدهم و رئیس سازمان بورس آتی حداقل مجوز تأسیس 500كارگزاری جدید را صادر كنند تا جریان فكری و مدیریتی قالب بر بازار سرمایه و كارگزاری‌ها برای خود رقیبی ببیند و از این حالت انفعال و رخوت درآید.  در حال حاضر برای جمعیت 80 میلیون نفری ایران كه 10 میلیون از آنها در بورس كد سهامداری دارند، فقط 100 شركت كارگزاری وجود دارد كه براساس استانداردها حداقل كارگزاری‌ها در كشور ایران باید به 400تا600 كارگزاری افزایش یابد، چون كارگزاران به طور انحصاری فرآیند خرید و فروش سهام و انجام معاملات بلوكی و فعالیت در بورس كالا و فلزات و انرژی را برعهده دارند.  با توجه به وسعت و جمعیت ایران و جمعیت 10 میلیونی سهامداران جزء، وجود 100شركت كارگزاری به طور انحصاری باعث شده عدالت معاملاتی رعایت نشده و بسیاری از سهامداران جزء از سرویس‌های مناسبی در شركت‌های كارگزاری بهره‌مند نشوند زیرا ساعات معاملات در بورس تهران محدود به 5/3 ساعت و پنج روز در هفته رسیده و تعداد متقاضیان كارگزاری‌ها نیز فراوان است. تعداد اندك كارگزاری‌های بورس در كشور موجب شده تا كارگزاری‌ها اشخاص حقوقی و معاملات بلوكی را در اولویت‌های كاری خود داشته باشند و همین امر موجب خسارت به سهامداران جزء شده است زیرا سفارش‌های خرید یا فروش سهامداران خرد اغلب اوقات با تأخیر انجام می‌شود، حال آنكه كسب درآمد در بورس اوراق بهادار گاهی به سرعت عمل در كسری از ثانیه بستگی دارد. با این اوصاف از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار می‌رود به رویه غلط رؤسای پیشین سازمان بورس در ممانعت از صدور مجوز كارگزاری بورس پایان دهد و با صدور مجوز تشكیل صدها كارگزاری جدید و ایجاد اشتغال برای تحصیلكردگان رشته‌های مالی موافقت كند.
 
  نهاد نظارتی ورود كند
 با توجه به تعداد محدود كارگزاری‌ها در كشور و وجود انحصار در این حوزه جای تعجب دارد كه چرا شورای رقابت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی تاكنون برای شكست انحصار در كارگزاری‌ها اقدامی انجام نداده‌اند، در این میان از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اقتصادی مجلس انتظار می‌رود در زمینه رفع محدودیت برای صدور مجوز كارگزاری اقدام سریع به عمل آورند تا شاهد تعدد كارگزاری‌ها در كشور و توسعه بازار سرمایه باشیم.  از سوی دیگر مسئولیت حقوقی، كیفری و قانونی كارگزاران نیز در اتهاماتی چون دستكاری قیمت و ایجاد حباب قیمتی در سهام باید افزایش یابد زیرا كارگزاران بورسی انحصاراً به سامانه معاملات دسترسی دارند و مشتری فقط سفارش خود را به كارگزاری می‌دهد و این كارگزار است كه سفارش را عملیاتی می‌كند و در صورت شكل‌گیری شائبه دستكاری در قیمت می‌تواند معامله را در زمان دیگری انجام دهد. اگر مسئولیت كارگزاران افزایش یابد در واقع بسیاری از اختلافات و پرونده‌هایی كه در اثر شائبه دستكاری در قیمت سهام شكل می‌گیرد از بین خواهد رفت.
  از سوی دیگر برخی از كارگزاری‌های بورسی اسپانسر كانال‌ها، سایت‌های خبری و تحلیلی شده‌اند، كه این امر نیز غلط و اشتباه است چراكه اگر نگاهی گذرا به اینگونه پایگاه‌های خبری و تحلیلی بیندازیم متوجه می‌شویم در واقع این تأمین مالی در ازای تبلغ سهام خاص یا صنعت خاصی در بورس است از این رو باید كارگزاری مشخصاً به وظیفه اصلی خود بپردازد و هنر و توانایی خود را در ارائه خدمات كیفی به مشتریانش قرار دهد.  بدین ترتیب هم باید مسئولیت قانونی و حقوقی و كیفری كارگزاران بورسی به دلیل دسترسی انحصاری به سامانه الكترونیكی معاملات افزایش یابد و مسئولیت دستكاری قیمت برعهده كارگزاران بورس باشد و هم اینكه امضای اقرارنامه پذیرش ریسك معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس كه چندی پیش عملیاتی شد، به كل بازار سرمایه تعمیم یابد چراكه بازار سرمایه بازار پرریسكی است و معامله‌گران باید بدانند مسئولیت سود و زیان در این بازار بر عهده خود معامله‌گر است.  در واقع مشتریان با امضای این اقرار‌نامه ریسك موجوددر این بازار را می‌پذیرند كه باید این موضوع به كلیت بازار سرمایه تعمیم پیدا كند، چراكه ریسك در كل بازار سرمایه وجود دارد و با این اقدام دیگر بساط پرونده‌سازی برخی از وكلا برای معامله‌كنندگان پایان می‌یابد و باید یك سرمایه‌گذار بداند در بازاری وارد شده است كه ریسك دارد و در صورت زیان نمی‌تواند برای دیگران پرونده‌سازی كند یا اعتراض به سازمان بورس اوراق بهادار ببرد، در حالی که طبق این بیانیه مشتریان با اطلاع دقیق و آگاهی كافی درباره ماهیت بازار پایه، نسبت به معاملات سهام و حق تقدم سهام در این بازار اقدام می‌كنند، ممكن است مشتری در شرایط خاص با توجه به وضعیت عملكرد ناشر مربوطه، عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه، در زمان مناسب و با قیمت مورد نظر نتواند از بازار خارج شود و زیان ببیند، اما بر اساس این اقرارنامه تأكید می‌شود كه وی با آگاهی كامل وارد معاملات در این بازار شده و تمامی ریسك‌های احتمالی را پذیرفته است.